اکوایران: بدهی خارجی ایران در دی‌ماه سال گذشته حدود ۶.۵ میلیارد دلار برآورد شده که سهم عمده‌ای از آن (۷۲ درصد) با سررسید میان‌مدت و بلندمدت است. همچنین طبق داده‌های موجود، بدهی خارجی ایران طی هفت سال روند کاهشی داشته است. اثر این اتفاق بر رشد اقتصادی ایران چیست؟
به گزارش اکوایران، مرکز آمار در آخرین گزارش شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور به بررسی بدهی‌های خارجی تا پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۱ پرداخته است. بررسی این آمار نشان می‌دهد تا پایان دی‌ماه سال گذشته بر اساس سررسید اولیه بدهی‌ها، حدود ۶.۵ میلیارد دلار بدهی خارجی ثبت شده که حدودا ۴ میلیارد و ۷۲۳ میلیون دلار آن در سال جاری تسویه خواهد شد و باید یک میلیارد و ۷۴۴ میلیون دلار آن تا پایان سال ۱۴۰۱ (سال گذشته) پرداخت می‌شد.
طبق داده‌های مرکز آمار، بدهی خارجی شامل مجموع تعهدات ایجادشده در اثر گشایش اعتبار اسنادی، تسهیلات دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، تامین مالی پروژه‌ها از طریق فاینانس‌ها، پیش‌فروش نفت و اوراق قرضه بین‌المللی است که به دو دسته بدهی‌های کوتاه‌مدت و بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت تفکیک می‌شود.
بررسی بدهی‌های خارجی ایران در هفت سال گذشته
جزئیات آمار بدهی‌های خارجی طی پایان دوره ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد در سال ۹۶ بدهی‌های خارجی ایران با ثبت یک رکورد به بیش از ۱۲ میلیارد دلار رسیده بود. در ادامه پس از طی مسیر نزولی در سال ۱۴۰۰ این رقم به سطح ۸ میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار تنزل پیدا کرد.
داده‌های شش ماهه و نیمه دوم سال ۱۴۰۱ روایت از این دارد که طی روند کاهشی مجموع بدهی‌های خارجی به کمترین سطح خود در هفت سال گذشته رسیده که اتفاقی مثبت در اقتصاد ایران است.
این بررسی همچنین نشان می‌دهد سهم عمده بدهی‌های خارجی کشور، سررسید میان‌مدت و بلندمدت دارند و به عبارت ساده‌تر، سررسید پرداخت آنها بیشتر از یک سال است.
چرا کاهش بدهی‌های خارجی ایران، اتفاقی مثبت است؟
در ادبیات اقتصادی به اعتبارات اعطایی توسط عوامل مالی خارجی مثل بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول به دولت «بدهی عمومی» و به افراد (بدهی خصوصی) نیز «بدهی خارجی» گفته می‌شود. این استقراض با هدف توسعه اقتصادی انجام می‌گیرد. استقراض خارجی یکی از مهم‌ترین روش‌های تأمین مالی، در کشورهای در حال توسعه است. با توجه به ناپایداری در کسری بودجه این کشورها، تمایل به استقراض از سازمان‌های بین‌المللی جهت بهبود توسعه اقتصادی افزایش می‌یابد.
به باور کارشناسان، با توجه به تجربه ناموفق ایران در این موضوع تحت شرایط اقتصادی سال‌های اخیر، منابع استقراضی در ایران به صورت بهینه مورد استفاده قرار نگرفته و بیشتر در مسیر هزینه‌های مصرفی و جاری دولت صرف شده است و طبق مطالعات صورت گرفته، سطح بالای بدهی‌های خارجی ایران اثر کاهشی بر رشد اقتصادی گذاشته است. بنابراین کاهش بدهی خارجی تا اواخر دی‌ماه سال گذشته را می‌توان اتفاق مثبتی تلقی کرد؛ هرچند که این رقم همچنان بالاست.
