یوان امروز به بالاترین حد خود در ۵ ماه اخیر رسید؛ روزنامههای مالی-دولتی چین نسبت به نوسان بالا و ریسک ارز این کشور هشدار دادند.
به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز به نقل از رویترز، سه روزنامهی مالی دولتی در شانگهای و پکن بعد از بیش از یک هفته افزایش شدید یوان در اظهارنظرهای صفحهی اول خود در روز سه شنبه اعلام کردند سرمایهگذاران باید از ریسک ارز چین اجتناب کنند و با نوسانات بالاتر ارز خارجی سازگار شوند.
آنها هشدار دادند که ارز ممکن است تقویت شده باشد، اما امسال در هر دو جهت نوسان خواهد داشت.
از آنجایی که روزنامهها اساساً پیامی یکسان را در یک روز و در صفحهی اول خود منتشر کردند، میتوان نتیجه گرفت که به طور قطع از طرف دولت هدایت شده بودند.
یوان امسال ۲.۲ درصد در برابر دلار تقویت شده است و روز سه شنبه به بالاترین حد خود در ۵ ماه گذشته رسید و بخش عمدهای از زیان سالانه ۲۰۲۲ را که بزرگترین زیان در ۲۸ سال اخیر است، معکوس کرد.
گفتنی است که خوشبینی نسبت به بهبود اقتصادی پس از پایان کنترلهای همهگیر در اواخر نوامبر و اوایل دسامبر در این کشور، ارز چین را به حرکت درآورده است.
سکیوریتیز تایمز صراحتأ اعلام کرد: «حتی اگر فشار کاهش بها هم تعدیل شده باشد، نوسانات دو طرفه در نرخ مبادلهی یوان همچنان در سال ۲۰۲۳ امری عادی خواهد بود.
این سازمان هشدار داد: «کوچکشدن مازاد حساب جاری و اختلاف بازدهی بین چین و ایالات متحده همچنان فشار کاهش ارزش یوان را سنگینتر خواهد کرد.
آن روزنامه، از پکن، و دو نفر دیگر از سرمایهگذاران خواستند که ریسک بیطرفی را در ارز خارجی اتخاذ کنند.
افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و در نتیجه تقویت دلار، عاملی کلیدی بود که در سال ۲۰۲۲، بر یوان فشار آورد؛ چرا که بازدهی بالاتر ایالات متحده پول را به سمت داراییهای دلاری جذب کرد.
بازارها به طور گسترده انتظار دارند که بانک مرکزی ایالات متحده به افزایش نرخ بهره در جلسات بعدی خود ادامه دهد تا زمانی که مطمئن شود تورم به اوج خود رسیده است.
روزنامهی اوراق بهادار چین در پکن بر این باور است که بهبود انتظارات اقتصادی چین اساسیترین نیرو در تصمیمگیری برای ارزش یوان باقی مانده است.
این روزنامه میگوید: «پس از یک اصلاح معقول، یوان احتمالاً همچنان در معرض نوسانات دوطرفه خواهد بود و در بلندمدت به تدریج به سمت یک محدودهی معقول، همسو میشود.»
شانگهای سکیوریتیز نیوز اعلام کرد که ارزش یوان در سال جاری عمدتاً توسط عوامل داخلی تعیین خواهد شد و در این راستا، سرعت پیشرفت در مبانی اقتصادی، مرکز تمرکز خواهد بود.
شاخصهای اقتصادی اخیر، از جمله فعالیت کارخانههای دسامبر، حاکی از آن است که افزایش عفونتهای کووید ۱۹ به دنبال حذف محدودیتهای اجتماعی، تولید را در دسامبر مختل کرده و بر تقاضا تأثیر گذاشته است.
شایان ذکر است که بسیاری از بانکهای سرمایهگذاری، از جمله جیپی مورگان (JPMorgan) و نامورا (Nomura) برآوردهای خود را در مورد تولید ناخالص داخلی چین برای سه ماههی چهارم و سال ۲۰۲۲ تعدیل کردهاند.