بانک مرکزی در بخشنامه ای خطاب به مدیران عامل شبکه بانکی اعلام کرد: اولویت در پرداخت تسهیلات بانکی با محوریت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جهش تولید مسکن است و هرگونه اعطلای تسهیلات بدون در نظر گرفتن اولویتهای یادشده فاقد وجاهت بوده و مورد پذیرش نیست.
به گزارش اقتصادآنلاین به گزارش ایسنا، بانک مرکزی، طی بخشنامهای به شبکه بانکی به شماره ۰۳/۱۱۹۶۲۸ مورخ ۲۷ مرداد ماه سال جاری اعلام کرد:
«اخیرا مشاهده شده که برخی از بانکها و موسسات اعتباری اقدام به انجام تبلیغات گسترده به منظور وکالتی کردن حساب بانکی به همراه بهرهمندی از تسهیلات قرضالحسنه و یا ارائه اعتبار به مشتریان با نرخهای سود ترجیحی کردهاند. شایان ذکر است با توجه به محدودیت منابع مالی در اختیار و کثرت تقاضای تسهیلات بانکی، اولویت در پرداخت تسهیلات بانکی با محوریت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جهش تولید مسکن و… است و هرگونه اعطلای تسهیلات بدون در نظر گرفتن اولویتهای یادشده فاقد وجاهت بوده و مورد پذیرش نیست.
همچنین عملکرد آن بانک یا مؤسسه اعتباری در پرداخت تسهیلات تکلیفی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و چنانچه نتایج حاصله حاکی از عملکرد نامطلوب، توام با اعطای تسهیلات به روش صدرالاشاره باشد، اقدامات انضباطی و نظارتی مقتضی علیه آن بانک یا مؤسسه اعتباری و اعضای هیئت مدیره ذیربط معمول خواهد شد.
تاکید می شود موضوع مطروحه از تاریخ این بخشنامه لازم الاجرا بوده است. بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید با لحاظ مفاد بخشنامه ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ مراتب به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک یا مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.»
