طبق گزارش‌ها، Adetilewa Adebajo، یک کارشناس بازارهای مالی بین المللی، گفت که دفتر مدیریت بدهی نیجریه (DMO) زمانی که وام‌های آن از حد تعیین شده که معادل ۲.۲ میلیارد دلار است فراتر رفت، قانون را نقض کرد. آدباجو همچنین پیشنهاد کرد که گادوین امفیله، رئیس بانک مرکزی نیجریه باید به دلیل نقشش در اجازه دادن […]
طبق گزارش‌ها، Adetilewa Adebajo، یک کارشناس بازارهای مالی بین المللی، گفت که دفتر مدیریت بدهی نیجریه (DMO) زمانی که وام‌های آن از حد تعیین شده که معادل ۲.۲ میلیارد دلار است فراتر رفت، قانون را نقض کرد. آدباجو همچنین پیشنهاد کرد که گادوین امفیله، رئیس بانک مرکزی نیجریه باید به دلیل نقشش در اجازه دادن به وام‌های DMO به بیش از ۴۸.۸ میلیارد دلار مورد بررسی قرار گیرد.
DMO متهم به نقض قانون مسئولیت مالی است
به گفته Adetilewa Adebajo، کارشناس بازارهای مالی بین‌المللی، دفتر مدیریت بدهی نیجریه (DMO) زمانی که وام‌هایش از ۲.۲ میلیارد دلار (۱ تریلیون نایرا) فراتر رفت، قانون را نقض کرد. آدباجو در اظهاراتی که در طی مصاحبه با تلویزیون آریس بیان شد، استدلال کرد که DMO می‌تواند به دلیل نقض قانون بانک مرکزی نیجریه (CBN) و قانون مسئولیت مالی مورد شکایت قرار گیرد.
اگرچه DMO مجاز است بدون مجوز مجلس ملی کشور در داخل کشور وام بگیرد، اما وام‌های آژانس که اکنون بیش از ۴۸.۸ میلیارد دلار است به این معنی است که قانون را نقض کرده است.
DMO موظف نیست قبل از وام گرفتن در خارج از کشور به مجلس ملی برود، راه‌ها و ابزارها این حق را به آنها می‌دهد. اما قرار نیست از ۱ تریلیون نایرا بیشتر شود. این رقم اکنون در ۲۲ تریلیون نایرا (۴۸.۸ میلیارد دلار) است که نشان می‌دهد آنها از حد مجاز فراتر رفته اند. این جایی است که بحث غیرقانونی بودن وارد می‌شود.
