یک هفته پس از ثبت افزایش سرمایه بیمه معلم آنهم پس از چندماه معطل شدن این شرکت برای گرفتن مجوز از بیمه مرکزی، ۳ عضو هیات مدیره در جلسهای مرحله دوم افزایش سرمایه از ۵۸۱ میلیارد تومان به ۷۵۰ میلیارد تومان را کلید زدند. این تصمیم به امضای غلامرضا حیدری کرد زنگنه، محمد ابراهیم تحسیری و سید عمادالدین قاضوی رسیده است.
یک هفته پس از ثبت افزایش سرمایه بیمه معلم آنهم پس از چندماه معطل شدن این شرکت برای گرفتن مجوز از بیمه مرکزی، ۳ عضو هیات مدیره در جلسهای مرحله دوم افزایش سرمایه از ۵۸۱ میلیارد تومان به ۷۵۰ میلیارد تومان را کلید زدند. این تصمیم به امضای غلامرضا حیدری کرد زنگنه، محمد ابراهیم تحسیری و سید عمادالدین قاضوی رسیده است.
به گزارش دنیای بیمه، ۳ عضو هیات مدیره بیمه معلم در ۱۸ بهمن سال ۱۴۰۱ با برگزاری یک جلسه با اشاره به ثبت نهایی مرحله نخست افزایش سرمایه از ۴۱۹ میلیارد و ۴۷۲ میلیارد تومان به ۵۸۱ میلیارد تومان به این جمعبندی رسیدند که مرحله دوم افزایش سرمایه به میزان ۲۹.۱ درصد را مصوب کنند. این افزایش سرمایه قرار است از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران صورت گیرد و باید تمامی اقدامات اجرایی لازم جهت تحقق فاز دوم افزایش سرمایه شامل گرفتن مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، انتشار گواهی حق تقدم، پذیرهنویسی عمومی جهت حق تقدمهای استفاده نشده با رعایت قوانین انجام گیرد.
بیمه معلم در آزمون ریسک
هیات مدیره بیمه معلم در گزارش توجیهی افزایش سرمایه به برخی ریسکهای در انتظار صنعت بیمه و البته این شرکت اشاره و فاش میسازد: به دلیل تداوم تحریمهای اقتصادی و احتمال افزایش آن در سالهای آینده امکان همکاری بازار بیمه کشور با بیمههای خارجی در بخش اتکایی بسیار کم خواهد شد و اتکایی و اتکایی مجدد با بازارهای تراز اول جهان به ویژه از طرف بیمهگران اتکایی معتبر مشکل و غیرممکن خواهد شد.
آنها تاکید دارند: با این شرایط ناگزیر شرکتهای بیمهای باید در جستجوی بازارهای جانشین اتکایی باشند که به ناچار به سمت بازارهای بیمه اتکایی ضعیفتر خواهند رفت و انکای به این بازارهای ضعیف، احتمال دریافت پوشش مناسب اتکایی به ویژه در زمینه پرداخت مناسب و به موقع خسارت را کاهش میدهد. افزون بر اینکه این بازارهای ضعیف به صورت واسطه بین بین کشورمان و بازارهای بینالمللی معتبر قرار میگیرند که ممکن است نرخ حق بیمه اتکایی افزایش و کارمزد اتکایی کاهش یابد.
باور ۳ عضو باقی مانده در ترکیب هیات مدیره بیمه معلم ایت است که آزادسازی نرخ حق بیمه از سوی بیمه مرکزی باعث کاهش نرخ حق بیمه در فضای رقابتی میشوده و میتواند ریسک عدم تحقق درآمدهای عملیاتی را افزایش دهد که یکی از مهمترین ریسکهای موجود در صنعت بیمه خواهد بود. از این رو شرکتهای بیمه تلاش دارند تا با تحقق افزایش سرمایه، سود غیرعملیاتی حاصل از سرمایهگذاریها را افزایش و EPS پیشبینی شده را محقق سازند.
آنها میگویند: به علت تازهوارد بودن صنعت بیمه در بورس، بسیاری از فعالان بازار سرمایه شناخت اندکی از این صنعت دارند که همین مساله تصمیمگیری در خصوص سرمایهگذاری شرکتهای بیمه را تا حدی مشکلتر میسازد و علاوه بر اینکه داراییها، سرمایه و ذخایر شرکتهای بیمه دارای پیچیدگیهای خاصی است و از آنجا که بیمهگران تعهدات آینده را میفروشند، برآورد دقیق از این تعهدات و خسارتهای احتمالی بلندمدت شدوار است و به همین سبب پیشبینی اقلام صورتهای مالی آینده بیمه معلم کار سادهای نخواهد بود.
به گفته ۳ عضو هیات مدیره بیمه معلم، عدم تناسب بین حق بیمه با ریسکهای مربوط به ویژه در رشته بیمه شخص ثالث از جمله عوامل مهم به خطر افتادن میزان تحقق درآمدهای این شرکت به شمار میرود.