اکوایران: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی به سیاست‌های ارزی در ایران و مقایسه کلی آن با کشورهای صادرکننده نفت مانند روسیه پرداخته، همچنین در این گزارش توصیه شده نـرخ حقیقـی معـادل متوسـط ۳۵ هـزار تومـان بـه قیمت‌هـای ثابـت سـال ۱۴۰۱ مبنـای سیاسـتگذار در نظـر گرفتـه شـود.
به گزارش اکوایران؛ گزارش “سیاست‌های ارزی در ایران و مقایسه کلی آن با کشورهای صادرکننده نفت: توصیه‌های سیاستی” منتشر شد.
براساس این گزارش که توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شده، حل‌نشدن مساله ارز پس از گذشت ۹ دهه کافی است تا ارز را همچون تورم و رشد نقدینگی جزو مسائل مزمن اقتصاد ایران قلمداد کنیم. مزمن بودن این مساله ایجاب می‌کند تا پیش از ارائه هر نوع سیاست ارزی، در ابتدا تصویری کلان از ارز در کنار متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم، نقدینگی و تولید ارائه شود. اما این تصویر بدون در نظر گرفتن نفت ابتر خواهد بود. چرا که رانت منابع طبیعی نفت و گاز یکی از شاخص‌های متمایزکننده مساله ارز در کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران است.
از این‌رو “رانت منابع طبیعی نفت” و ” نرخ ارز” را باید دو رکن اصلی سیاست‌های ارزی در ایران در نظر گرفت.
این گزارش با محوریت این دو رکن، ضمن بررسی ادبیات موضوع و تجربه کشورهای نفتی و به‌ویژه ایران، روند نرخ اسمی و حقیقی ارز، حجم نقدینگی، قیمت نفت و موازنه پرداخت‌های ایران را طی سال‌های ۱۳۰۹ تا ۱۴۰۱ مورد واکاوی قرار می‌دهد.
بر این مبنا، اجرای دو سیاست کلی تثبیت نرخ حقیقی ارز و تثبیت حجم ورود رانت منابع طبیعی نفت پیشنهاد می‌شود.
بخش‌هایی از گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران درباره نرخ ارز را در ادامه می‌خوانید.
در طول نیم قرن از تولد ریـال، نـرخ ارز در بـازار غیررسـمی از حـدود ۲ تومـان بـه ۷ تومـان افزایـش پیـدا کـرده، امـا پـس از سـال ۱۳۵۷ ایـن نـرخ از ۷ بـه ۳۲۰۰۰ تومـان در خـرداد ۱۴۰۱ رسـیده اسـت.
بـا بررسی تجربه ایـران و دیگـر کشـورهای صادرکننـده نفت، بـه نظر می‌رسـد در دو دوره مربوط افزایش قیمـت جهانی نفـت در ۱۹۷۴-۱۹۸۴ و ۲۰۰۴-۲۰۱۴، افزایش صادراتی نفتی نقـش ویژه‌ای در نـرخ ارز داشـته‌اند.
فاصلـه بیـن نـرخ ارز و نـرخ ارز مـدل پولـی در دوره ۱۳۵۳-۱۳۶۳ و ۱۳۸۰-۱۳۹۶ را می‌توان ناشـی از افزایـش ورود ارزهـای نفتـی بـه اقتصـاد ایـران دانسـت. البتـه در دوره ۱۳۹۲ -۱۳۹۶ افزایـش نـرخ حقیقـی سـود سـپرده تأثیـر بـه سـزایی در جلوگیـری از افزایـش نـرخ ارز داشـت.
در خصوص سیاسـت ارزی ناظـر بــر نرخ ارز، تثبیـت نرخ حقیقی ارز بــه میزان ســال‌های دهــه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ و ســال‌های ۱۳۹۷ تــا ۱۴۰۰ پیشنهاد می‌شــود.
در ســطوح فعلــی ورودی رانت نفتی بـه اقتصـاد ایـران، نـرخ حقیقـی ارز متوسـط ۳۵ هـزار تومـان متناسـب بـا صـادرات نفتـی اسـت. ایـن نـرخ برابـر بـا متوسـط نـرخ حقیقـی ارز در سـالهای دو دهـه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ اسـت.
بـا توجـه بـه محدودیت‌هـای تحریمـی، بـرای تثبیـت نـرخ حقیقـی ارز لازم اسـت تـا ارزش حقیقـی صـادرات نفتی به میـزان دهـه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ وارد اقتصـاد ایـران شـود. ورود خالص ۲۵ میلیارد دلار (به قیمت ثابت ۲۰۲۰) بـه اقتصـاد توصیـه می‌شـود.
دو سیاست کلی در خصوص نرخ ارز و رانت منابع طبیعی نفت پیشنهاد می‌شود: تثبیت نرخ حقیقی ارز و تثبیت حجم ورود رانت منابع طبیعی نفت.
نمونـه موفـق اجـرای ایـن سیاسـت‌های کلـی تجربـه روسـیه پـس از جهـش ارز ۲۰۱۵ اسـت. پـس از جهـش ارزی ناشـی از سـقوط قیمـت نفـت در سـال ۲۰۱۵، نظـام ارزی شـناور کامـل بـر اقتصـاد روسـیه حاکـم شـد.
در پـی افزایـش نسبی قیمت نفــت و ورود ارزهای نفتــی بــه بازار ارز در ســال ۲۰۱۷، مجدداً بــا کاهش رشـد نــرخ اســمی ارز نسـبت بـه تـورم، نـرخ حقیقـی ارز در ایـن کشـور کاهـش یافـت. بـرای جلوگیـری از تکـرار نوسـانات ارزی گذشـته سیاستگذاران روســیه مکانیسـم موثــری را اجرا کردند.
بـا افزایـش قیمـت نفـت از سـال ۲۰۰۴ تـا ۲۰۱۳، نـرخ حقیقـی ارز در روسـیه کاهـش یافتـه اسـت کـه در نهایـت بـا سـقوط قیمـت نفـت در سـال ۲۰۱۵ بـه مقـدار گذشـته بازگشـته اسـت.
قیمـت نفـت در سـال ۲۰۱۶ نیـز بـا کاهـش همـراه شـد تـا نـرخ اسـمی ارز افزایش پیـدا کنـد. در سـال ۲۰۱۷ با افزایـش ۱۷ درصـدی قیمـت نفـت نـرخ اسـمی و بـه دنبـال آن نـرخ حقیقـی ارز کاهش یافت تا سیاسـتگذار بـرای مصـون کـردن ثبـات اقتصـادی از قیمـت نفـت اقـدام کنـد.
از سـال ۲۰۱۷ ،وزارت دارایـی روسـیه بـه منظـور افزایـش ثبـات و پیـش بینـی شـرایط اقتصـادی محلـی و کاهـش تأثیـر نوسـان قیمـت در بـازار جهانـی انـرژی بـر اقتصـاد روسـیه و مالیـه عمومـی (قانـون بودجـه) مکانیسـم جدیـدی را بـرای خریـد و فـروش ارز اجـرا کـرد.
طبـق ایـن مکانیسـم ورود درآمدهـای نفتـی بـه بودجـه در قیمـت ۴۰ دلار تثبیـت شـد کـه هـر سـاله بـا نـرخ تـورم ایـالات متحـده تعدیـل می‌شـود. زمانـی کـه قیمـت نفـت از ۴۰ دلار در هـر بشـکه فراتـر رود، وزارت دارایـی بایـد از طریـق بانـک مرکـزی، ارز خارجـی بـه میـزان درآمـد اضافـی نفـت و گازخریـداری کنـد. اگـر قیمـت نفـت بـه کمتـر ایـن سـطح کاهـش یابـد، وزارت دارایـی بایـد بـه میـزان کسـری حاصـل از درآمـد نفـت و گاز، ارز بفروشـد.
طبـق قواعـد ایـن مکانیسـم نبایـد مقـدار انباشـته فـروش بیشـتر از مقـدار انباشـه خرید می‌گشـت کـه البتـه ایـن شـرط از اول ژانویـه ۲۰۱۸ حـذف شـد. انـدازه ایـن عملیـات بایـد در ابتـدای هـر مـاه اعلام شـود و خریدهـا بایـد بـه طـور مسـاوی در مـاه توزیـع شـوند.
برنامـه خریـد ارز از قبـل اعلام شـده و قابـل پیـش بینـی اسـت، مبالـغ روزانـه مقـدار کمـی اسـت تـا بـر سـطح نـرخ ارز بـازار اثـر نگـذارد. بـه عنـوان مثـال در نیمـه اول سـال ۲۰۲۱ متوسـط روزانـه ۱۰۰ میلیـون دلار خریـد از بـازار ارز داخلـی انجـام شـده اسـت.
ایـن مکانیسـم باعـث شـد تـا نـرخ حقیقـی ارز هماننـد دهـه ۲۰۰۰ کاهـش پیـدا نکنـد. نــرخ حقیقــی در ســال ۲۰۱۸ افزایــش یافتــه اســت کــه می‌توان بــه علــت اجرای مکانیســم مذکـور باشـد. بـه نوعـی ایـن مکانیسـم ورود ارز حاصـل از رانـت منابـع طبیعـی نفـت را تثبیـت نمـوده تـا از کاهـش رشـد نـرخ اسـمی و حقیقـی ارز ناشـی افزایـش عرضـه ارز جلوگیـری کنـد. در واقـع ثبـات در نـرخ حقیقـی ارز در بازه ۲۰۱۵ تـا ۲۰۲۱ مرهـون جلوگیـری از افزایـش ورود ارزهـای نفتـی بـه بـازار و ذخیـره کـردن آنهـا اسـت.
در ایـن سیاسـت ارزی بـا تثبیـت قیمـت نفـت ورودی بـه بودجـه، ورودی رانـت نفتـی بـه اقتصـاد ایـن کشـور تثبیـت شـد. البتـه بـا ایـن فـرض کـه تغییـر معنـاداری در مقـدار صـادرات نفتـی رخ ندهـد کـه فرضـی نزدیـک بـه واقعیـت اسـت. اجـرای ایـن سیاسـت موجـب شـد تـا ثبـات و عـدم کاهـش نـرخ حقیقـی ارز در روسـیه امـکان عملـی پیـدا کنـد. اثـر اتخـاذ ایـن سیاسـت را می‌تـوان در حفـظ ارزش روبـل بـا وجـود جنـگ و تحریـم ملاحظه کـرد.
کاهـش نـرخ ارز در ایـن کشـور بـه کمتـر از مقـدار در هفـت سـال گذشـته بـه دلیـل کاهـش ذخایـر خارجـی و افزایـش ورود رانـت نفتـی بـه اقتصـاد ایـن کشـور اسـت. در ماههـای اخیـر عرضـه ارزهـای نفتـی در بــازار ارز افزایـش یافتـه و دیگـر خبـری از افزایـش ذخایـر خارجـی نیسـت.
در خصــوص سیاســت ارزی ناظــر بــر نــرخ ارز، تثبیــت نــرخ حقیقــی ارز بــه میــزان ســال‌های دهــه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ و ســال‌های ۱۳۹۷ تــا ۱۴۰۰ پیشــنهاد می‌شــود. در ســطوح فعلــی ورودی رانـت نفتـی بـه اقتصـاد ایـران، نـرخ حقیقـی ارز متوسـط ۳۵ هـزار تومـان متناسـب بـا صـادرات نفتـی اسـت.
ایـن نـرخ برابـر بـا متوسـط نـرخ حقیقـی ارز در سـالهای دو دهـه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ اسـت. ارزش حقیقـی صـادرات نفتـی فعلـی نیـز نزدیـک بـه دو دهـه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ اسـت. بایـد در نظـر داشـت کـه بـر خلاف دو دهـه مذکور، در سـالهای اخیر بخشـی از صـادرات نفتـی بـه کشـور بـاز نمی‌گـردد و همچنیـن بخشـی از ایـن ارزش صادراتـی صـرف افزایـش هزینه‌هـای تراکنش‌هـای ارزی می‌شـود.
بـه بیـان دیگـر، اگـر ۲۰ درصـد از ارزش صـادرات نفتـی بـه اقتصـاد بازنگـردد و یـا صـرف افزایـش هزینـه مبادلاتی ناشـی از تحریـم شـود، ۴۰ میلیـارد دلار صـادرات نفتـی بـه معنـای ۳۲ میلیـارد دلار اسـت.
در پایان این گزارش آمده که در مجمـوع پیشـنهاد می‌شـود تثبیـت نـرخ حقیقـی معـادل متوسـط ۳۵ هـزار تومـان بـه قیمت‌هـای ثابـت سـال ۱۴۰۱ مبنـای سیاسـتگذار در نظـر گرفتـه شـود و از صـادرات نفتـی تنهـا بـه ثابـت میـزان ۲۰ میلیـارد دلار بـه قیمت‌هـای ثابـت سـال ۱۴۰۱ وارد بودجـه عمومـی شود.
