دیروز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه دولت با افزایش ۲۷ درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی موافقت کرد. خبری کوتاه اما اطمینانبخش برای …
دیروز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه دولت با افزایش ۲۷ درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی موافقت کرد. خبری کوتاه اما اطمینانبخش برای بازنشستگان تأمین اجتماعی که در همان ماههای نخست تکلیف حقوقشان روشن شد.
اسفندماه سال گذشته، کمیته دستمزد شورای عالی کار جلسات خود را برای تعیین مقدار دستمزد سال ۱۴۰۲ تشکیل داد و مقدار دستمزد را ۲۷ درصد افزایش داد. مطابق با این مصوبه، روز گذشته دولت پیشنهاد شورای عالی کار مبنی بر اینکه حقوق بازنشستگان حداقلبگیر، ۲۷ درصد و بازنشستگان سایر سطوح ۲۱ درصد به اضافه مبلغ ثابت افزایش پیدا کند، موافقت کرد.
سازمان تأمین اجتماعی نیز مکلف شد تا برای صدور احکام بازنشستگان مراحل اداری مورد نیاز را طی کند.
افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سالجاری بهانهای برای بررسی دوباره دلایل ناترازی و ناپایداری صندوق تأمین اجتماعی شد.
آنگونه که بررسیها نشان میدهند، تا پایان سال ۱۴۰۱، بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته شده دولتها به تأمین اجتماعی بوده است که این رقم در حالی به این مقدار رسیده که در ۱۸ ماه گذشته منتهی به اسفندماه سال گذشته نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه شده است.
براساس اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین گزارشهای سازمان تأمین اجتماعی، در سال ۱۴۰۰، ۸۹ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در قالب بندهایی از لایحه بودجه آن سال تسویه شد. اما مناسبترین تسویه بدهی دولت مربوط به سال ۱۴۰۱ بوده که در قالب مصوبه سران سه قوه رقم خورد.
براساس تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا و با تصویب سران قوا، مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان از سهام پالایشگاه شازند در سال گذشته به تأمین اجتماعی واگذار شد. آنطور که سازمان تأمین اجتماعی نیز گفته است: امسال ۷۰ هزار میلیارد تومان از بدهی انباشته دولت به تأمین اجتماعی پرداخت میشود.
در دو سال اخیر، روند افزایش ناترازی صندوقهای بازنشستگی با کاهش مواجه شده، اما این ناترازی همچنان ناپایداری صندوقها را تهدید میکند.این موضوع به این دلیل بوده که دولت برای پایداری منابع صندوقهای بازنشستگان و کاهش مقدار بدهی آنها برنامهای ویژه در دستور کار خود قرار داده است.
یکی از مهمترین دلایل افزایش کسری منابع بر مصارف سازمان تأمین اجتماعی، نرخ رشد بسیار بالای مستمریبگیران این سازمان است که بطور متوسط بیش از دو برابر بیمهشدگان اصلی آن رشد را تجربه کردهاند. از طرفی از آنجایی که سازمان تأمین اجتماعی بهصورت عمده مسئول بیمه کردن کارگران است، وضعیت بازار کار بشدت بر آن تأثیرگذار است. رونق و رکود بازار کار از طریق تغییر منابع درآمدی و هزینههای سازمان تأمین اجتماعی عملکرد این سازمان را بشدت متأثر خواهد کرد، به گونهای که در دورههای رونق کاهش شمار بیکاران و افزایش تعداد شاغلان توان مالی سازمان تأمین اجتماعی را تقویت خواهد کرد و زمینه مناسبی برای سرمایهگذاری فراهم میکند.
براساس گزارشهای سازمان تأمین اجتماعی در ۱۰ سال اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.