در حالی که سرمایهگذاران حرکت بعدی فدرال رزرو را بررسی میکنند، تحلیلگران، اقتصاددانان و فعالان بازار نیز به دقت سطوح تورم را زیر نظر دارند. در دسامبر ۲۰۲۲، نرخ تورم سالانه به ۶.۵ درصد کاهش یافت و بسیاری از کارشناسان پیشبینی میکنند که این نرخ بیشتر کاهش یابد. با این حال، محمد الاریان، اقتصاددان از […]
در حالی که سرمایهگذاران حرکت بعدی فدرال رزرو را بررسی میکنند، تحلیلگران، اقتصاددانان و فعالان بازار نیز به دقت سطوح تورم را زیر نظر دارند. در دسامبر ۲۰۲۲، نرخ تورم سالانه به ۶.۵ درصد کاهش یافت و بسیاری از کارشناسان پیشبینی میکنند که این نرخ بیشتر کاهش یابد. با این حال، محمد الاریان، اقتصاددان از دانشگاه کمبریج معتقد است که تورم در اواسط سال چسبنده خواهد شد و حدود ۴ درصد خواهد بود. از سوی دیگر، تمرکز بانک مرکزی در درجه اول بر کاهش تورم تا ۲ درصد است.
سیاست پولی سخت و افزایش نرخ بهره قادر به مهار فشار تورمی نیست
اعضای فدرال رزرو، از جمله رئیس شانزدهم آن، جروم پاول، بارها اعلام کرده اند که هدف این بانک کاهش تورم به ۲ درصد است. پاول تاکید کرده است که کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) تمرکز اساسی اش در حال حاضر بر این است که تورم را به هدف ۲ درصدی خود برگرداند. برای مهار تورم، بانک مرکزی از سیاست انقباض پولی و افزایش نرخ بهره استفاده کرده است. تا کنون، فدرال رزرو از سال گذشته هفت بار متوالی نرخ بهره را افزایش داده است که این افزایش به صورت ماهانه اتفاق میافتد.
تورم در ایالات متحده از زمانی که در اکتبر و نوامبر ۲۰۲۲ به دو رقمی نزدیک شد، کاهش یافته است. در آن زمان، پیتر شیف، اقتصاددان و علاقهمند به طلا اظهار داشت که روزهای تورم زیر ۲ درصدی آمریکا گذشته است.
در رویداد مجمع جهانی اقتصاد ۲۰۲۳ در داووس، هفته گذشته، کریستین اولبریچ، مدیرعامل JLL به فایننشال تایمز گفت که همتایانش شروع به گفتن کرده اند که ۵ درصد، ۲ درصد جدید خواهد بود.
اولبریچ به خبرنگاران FT گفت:
تورم به طور مداوم در حدود ۵٪ باقی خواهد ماند.
محمد الاریان، رئیس کالج کوئینز در دانشگاه کمبریج، در ۱۷ ژانویه توضیح داد که تورم ممکن است در محدوده ۴ درصد چسبنده شود.
الاریان در مقالهای که در بلومبرگ منتشر شده است، نوشت:
سهام و اوراق قرضه سال ۲۰۲۳ را آغاز کردهاند، اما هنوز ابهامات زیادی در مورد رشد، تورم و چشمانداز سیاستهای جهان وجود دارد.
این اقتصاددان افزود:
بهبود چشمانداز رشد ایالات متحده با کاهش پساندازی همراه است که از انتقالهای مالی قابلتوجه به خانوارها در طول همهگیری منتفع شده بود و افزایش بدهی.