تا نیمه بهمن ماه امسال درآمد دولت از معاملات بازار اولیه برابر با ۶۷ هزار و ۴۶۵ میلیارد تومان بوده است. دولت در این بازار در جهت جلوگیری از رشد تورم در کشور فعالیت می کند. این در حالی است که تا این مقطع خالص نقدینگی جذب شده از سوی دولت منفی ۹۴ همت بوده است. موضوعی که به باور برخی می تواند نقض غرض تورمی در کشور محسوب شود.
به گزارش اکو ایران، دولت در بازار اولیه اوراق نقدی می فروشد. با فروش اوراق بدهی دولتی در این بازار دولت درآمدهای خود را افزایش می دهد. بسیاری معتقدند فروش اوراق در بازار اولیه از سوی دولت یک مسیر امن در درآمدزایی دولت است. مسیر امن به این معنا که می تواند از رشد تورم در کشور از مسیرهای دیگر جلوگیری کند.
اما این هدف محقق نخواهد شد مگر آن که بدهی های دولت دراین بازار مدیریت شود. داده های آماری وزارت اقتصادو دارایی در این خصوص نشان می دهند خالص نقدینگی جذب شده از سوی دولت در این بازار همچنان منفی بوده و در هفته های اخیر منفی تر هم شده است.
سهم ۶۵ درصدی بورسی ها در بازار اولیه
داده های آماری در سال جاری نشان می دهند در مجموع سی و هفت هفته مرحله حراج اوراق بدهی دولتی در سال جاری ۶۷ هزار و ۴۲۶ میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی در بازار فروخته شده است. در این معاملات عمده خرید اوراق از سوی بورسی هابوده است هر چند در ۱۱ مرحله اخیر خریدی را ثبت نکرده اند.
طبق داده های بانک مرکزی تانیمه بهمن ماه سطح خرید اوراق از سوی بانک ها برابر با ۲۳ هزار و ۱۵۵ میلیارد تومان بوده و در مقابل خرید اوراق بدهی از سوی بورسی ها معادل با ۴۴ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان به ثبت رسیده است. به عبارت دیگر سهم بانک ها از بازار اولیه برابر با ۳۴.۳ درصد بوده و در مقابل سهم بورسی ها در سطح ۶۵.۷ درصد به ثبت رسیده است.
در نهایت تمام در آمد دولت در بازار اولیه منتهی به نیمه بهمن ماه امسال در کانال ۶۷ همت قرار گرفته است. این در حالی است که در این بازار فروش اوراق بدهی توام با سررسیدی است که دولت باید آن را در موعد مقرر بازپرداخت کند. این اتفاق سبب ایجاد هزینه در این بازار می شود که کسر آن از در آمدزایی دولت در فروش اوراق بیانگر خالص نقدینگی جذب شده دولت در این معاملات خواهد بود.
رشد ۱۲.۸ درصدی مانده بدهی دولت در بازار اولیه
زمانی که این سررسید فرا می رسد دولت باید با احتساب نرخ سود اوراق فروخته شده را دوباره از خریداران پس گرفته و در ازای آن هزینه اوراق را پرداخت کند.
در همین رابطه وزارت اقتصاد در گزارش وضعیت عمومی بدهی های دولت نشان می دهد تاکنون بازپرداخت دولت در راستای اصل اوراق برابر با ۱۱۷ هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان بوده و این رقم در سمت سود معادل با ۳۷ هزارو ۹۳۰ میلیارد تومان به ثبت رسیده است.
در نهایت مجموع این دورقم برابر با ۱۵۵ هزار و ۳۹۷ میلیارد تومان محاسبه می شود که طی آن دولت اصل و سود اوراق را تاکنون تسویه کرده است.
این در حالی است که در ادامه در همین گزارش مشاهده می شود مبلغ واریز شده دولت در جهت بازپرداخت اوراق خریداری شده در سال های قبل حدودا ۶ همت بیشتر بوده و برابر با ۱۶۱ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان رقم خورده است.
در صورتی که رقم دوم را در محاسبات خود مبنی قرار دهیم خالص عملکرد دولت در بازار اولیه اوراق بدهی در سال جاری برابر با منفی ۹۴ هزار و ۲۴۷ میلیارد تومان به دست می آید.
این شاخص در قیاس با هفته قبل ۱۲.۶ درصدمنفی تر شده و مدام بر سطح منفی این بازار افزوده می شود. این موضوع به باور برخی می تواند نقض غرض در بازار اولیه محسوب شده و بازاری که قرار بود تورم زایی را کنترل کند خود موجب رشد تورم شود.
