پشت پرده نقش بانک ها در کسب درآمد دولت

به گزارش اکوایران، در آمد دولت از فروش اوراق بدهی دولتی در سال گذشته برابر با ۱۱۹ همت بوده است. در این بازار دولت اوراق بدهی خود را به مشتریان خود فروخته و کسب درآمد میکند. مشتریان این بازار عمدتا بانک ها و نهادهای تامین سرمایه هستند که به اختصار وزات افتصاد در گزارش های آماری خود آن ها را بازار پول و بازار سرمایه می نامد.

مقایسه این دادوستد در سه سال گذشته نشان می دهد وضعیت بازار بدهی و مجموع درآمدهای دولت در این بازار در سال گذشته رشدی ۳۲ درصدی داشته است.

رشد ۳۲ درصدی دربازار اولیه اوراق بدهی

در سال ۱۳۹۹ اوراق بدهی نقدی دولتی به ارزش ۱۲۵ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان به دولت فروخته شده و در سال بعد این رقم به ۹۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسید. کاهشی محسوس که به نوعی موجب ریزش درآمدهای دولت از این مسیر در سال نخست دولت سیزدهم شد.

در سال ۱۴۰۱ اما دولت در نهایت پس از چهل و سه مرحله حراج اوراق بدهی حدود ۱۱۹ همت اوراق بدهی به مشتریان فروخته و از سال قبل خود رشدی ۳۲ درصدی را رقم زد. در این معاملات مشاهده می شود سهم بانک ها از درآمد دولت برابر با ۲۸ همت و سهم بورسیها معادل با ۹۱ هزار میلیارد تومان بوده است.

بررسی های آماری نشان می دهد عمده درآمد دولت در این بازار از ناحیه بورسی ها بوده و مشارکت ها بانک ها در این بازار هنوز پایین تر از دو سال گذشته به ثبت رسیده است.

سهم ۲۸ همتی بانک ها در بازار اولیه

در بازار اولیه اوراق بدهی دولتی در سال ۱۴۰۱، سهم بانک ها از درآمدهای دولت حدودا ۲۱ درصد بیشتر شده اما هنوز هم پایین تر از این رقم در سال ۱۳۹۹ بوده است. دو سال پیش طبق آمارهای بانک مرکزی خرید اوراق بدهی دولتی از ناحیه نهادهای مالی برابر با ۶۳ همت بوده و تقریبا از مجموع مشارکت بانک ها دو سال گذشته بیشتر بوده است. سهم بالاتر بانک ها در درآمدزایی دولت اما آیا ناشی از امری دستوری است؟

بررسی دستور بانک مرکزی به بانک ها

آنچه موجب مشارکت بانک ها در خرید اوراق بدهی از دولت می شود تز دو ناحیه مورد بررسی قرار می گیرد. نخست از سمت بانک ها بررسی می شود که یکی از مهم ترین آن ها دستور بانک مرکزی به نهادهای مالی و در ادامه دارایی نقدینگی بانک ها است. از سمت معاملات بازار نیز دو شاخصه نرخ سود وت اریخ سررسید از مهم ترین شاخص های جذب مشتریان بانکی در خرید اوراق دولتی به حساب می آید که از سمت فروشنده می تواند ایجاد جذب مشتری در بازار کند.

بررسی ها نشان می دهد سهمی از دارایی های بانک مرکزی که باید از ناحیه اوراق بدهی تامین شود عموما در مرز سه درصد ترازنامه بانک ها بوده است. به عبارت دیگر دستور بانک مرکزی به خرید اوراق بانکی در سال های اخیر تغییر چندانی نداشته و بهمنظور بررسی چرایی این فاصله باید سایر عوامل مورد بررسی قرار بگیرد.

بررسی نرخ سود و تاریخ سررسید نیز نشان می دهد در سال ۱۴۰۱ نرخ سود به مراتب بالاتر از سطح ثبت شده در سال های گذشته بوده اما با این حال نتوانسته مشتریان بانکی بیشتری را چذب بازار اولیه کند. بنابراین آن چه که موجب مشارکت حداکثری بانک ها در سال ۱۳۹۹ شد وضعیت بهتر نقدینگی بانک ها درآن سال در قیاس با سال های بعد بوده است.

وضعیت بد نقدینگی بانک ها در ۱۴۰۱

یکی از شاخص های مهم در بررسی نقدینگی بانک‌ها ارزیابی روند استقراض بانک ها به بانک مرکزی در هر مقطع است. در پایان سال ۱۳۹۹ این رقم معادل با ۱۱۷ همت بوده و در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۴۲ همت به ثبت رسید. این درحالی است که طبق آخرین اطلاعات آماری خالص بدهی بانک ها به بانک مرکزی تا آخرین گزارش اعلام شده از سوی بانک مرکزی برابر با ۳۰۷ همت اعلام شده است. 

بیشترین سطح بدهی بانکی در سال های گذشته که می تواند به نوعی نشان از وضعیت بد نقدینگی در نهادهای مالی داشته باشد.

به عبارت دیگر وضعیت بد نقدینگی در بانک ها یکی از مهم ترین عواملی است که موجب کاهش مشارکت بانک ها در بازار اولیه شده است. برخی از کارشناسان عامل عمده به وجود آمدن این موذل را در تسهیلات تکلیفی دولت بر دوش بانک ها می دانند. تسهیلاتی که دولت برای بانک ها تعیین کرده و به دلیل ایجاد بدهی در بانک ها از مشارکت این دسته از مشتریا ن در این بازارکاسته است.