عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه مبنای عمل مجلس در حوزه رمزارزها، سند جدید شورای عالی فضای مجازی است.
به گزارش بیما، وی بیان کرد که اقدام بانک مرکزی در مسدودسازی درگاه‌های پرداخت رمزارز، دارای اشکالات قانونی بوده و این موضوع به‌طور جدی در مجلس پیگیری خواهد شد.
براساس اطلاعیه‌های صادره از صرافی‌های رمزارزی، بانک مرکزی اقدام به مسدودسازی درگاه‌های پرداخت ریالی صرافی‌های دیجیتال کرده است.
بسیاری از فعالان صنعت رمزارز بر این باورند که ادامه سیاست مسدودسازی این درگاه‌ها، به گسترش بازار سیاه و زیرزمینی رمزارز منجر خواهد شد.
فعالان و صاحبان صرافی‌های رمزارز، انتظار دارند که با مسدود شدن درگاه‌ها، اطلاعات شفاف و لازم در اختیارشان قرار گیرد تا بتوانند این داده‌ها را به کاربران ارائه دهند.
این حوزه نقش حیاتی در اقتصاد ایفا می‌کند، مالیات پرداخت می‌نماید و به رشد اقتصادی کمک می‌کند.
همچنین، در شرایط تحریم، امکان مبادلات تجاری را فراهم می‌سازد و نیازمند تعامل بیشتر با نهادهای تنظیم‌گر است.
در جلسه چهارشنبه (۱۹ دی ۱۴۰۳) کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، سند ساماندهی رمزدارایی‌ها به تصویب و ابلاغ رسید.
بر اساس این سند، حوزه‌های مختلف مرتبط با رمزدارایی‌ها مشخص و نظارت دقیق‌تری بر فعالیت‌ها برقرار شد.
حوزه‌های فعالیت به نهادهایی از جمله بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن، تجارت و سایر ارگان‌های مرتبط واگذار گردید.
این مصوبه، ضوابط فعالیت نهادهای تنظیم‌گر، قواعد عمومی و سیاست‌های مرتبط با رمزارزها را تعیین کرده و گام مهمی در راستای بهره‌برداری از فناوری‌های بلاکچین محسوب می‌شود.
علی حدادی، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر) نوشت: اقدام بانک مرکزی در مسدودسازی درگاه‌های پرداخت و مشروط کردن ادامه فعالیت به همکاری و ارسال داده‌های متعدد به سامانه شاپرک، دارای اشکالات قانونی است و این موضوع به‌طور جدی در مجلس پیگیری خواهد شد. معیار مجلس در حوزه رمزارزها، سند اخیر شورای عالی فضای مجازی است.
