بانک مرکزی به موضوعات مطرح‌شده از سوی دیوان محاسبات کشور در رابطه با عدم بازگشت ارز صادراتی توسط گروه‌های کالایی پتروشیمی، پالایشی و فلزی و پیامد آن بر افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله، پاسخ می‌دهد:
به گزارش بیما،بسیاری از صادرکنندگان این گروه‌ها در راستای تعهدات خود فراتر از محدودیت‌های قانونی عمل کرده‌اند.
با این حال، بانک مرکزی تمامی پرونده‌های متخلفان را مطابق قوانین به مراجع قضایی ارسال کرده است.
طبق تبصره ۶ بند «ح» ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نحوه بررسی تعهدات ارزی صادرکنندگان باید بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط هیئت محترم وزیران تصویب شده، صورت گیرد.
ماده ۳ این آیین‌نامه تعیین مهلت ایفای تعهدات صادراتی و معرفی متخلفان به قوه قضائیه را به کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات محول کرده است.
این کارگروه شامل ۱۱ عضو است که بانک مرکزی یکی از آن‌هاست.
بر اساس تبصره ۲ ماده ۲ آیین‌نامه یادشده، تصمیمات کارگروه با رأی حداقل شش عضو معتبر قلمداد می‌شود.
حتی در صورت وقوع تخلف، مسئولیت آن به‌طور مستقیم به بانک مرکزی قابل انتساب نیست.
همزمان، این بانک اقدامات متعدد دیگری نیز در زمینه پیگیری عدم بازگشت ارز متعهدین ارزی انجام داده است.
در راستای اجرای بند ۱۳ صورتجلسه دوازدهمین نشست کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات، تمامی پرونده‌های متخلفین به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ تهران ارجاع شده است.
علاوه بر این، سوابق سوء رفتار تجاری برخی صادرکنندگان نیز در کمیته پایش سوء رفتار تجاری مستقر در وزارت صنعت منعکس شده است.
بانک مرکزی همچنین در جلسه اخیر هیئت عالی، دستورالعمل‌هایی را برای مدیریت منابع ارزی و سامان‌دهی بازگشت ارز حاصل از صادرات تصویب کرده و محدودیت‌های مشخّصی برای صادرکنندگان متخلف اعمال خواهد کرد.
لالازم به ذکر است که بازگشت ارز حاصل از صادرات به دلیل نقش کلیدی‌اش در تأمین ارز برای واردات کالا و خدمات و تنظیم بازار ارز کشور بسیار حائز اهمیت است.
در این راستا، به‌کارگیری ابزارهای تنبیهی و تشویقی از جمله موارد مؤثر بر بازگشت ارز محسوب می‌شود.
هرچند که به‌دلیل عدم پیش‌بینی این ابزارها در قوانین، امکان اجرای آن وجود ندارد و تنها می‌توان متخلفان را پس از تأیید کارگروه به دستگاه قضایی معرفی کرد که این امر به‌طور کامل انجام شده است.
