بانک آینده به عنوان یکی از چالش‌های جدی در نظام بانکی کشور شناخته می‌شود و ضرورت تعیین تکلیف وضعیت آن کاملاً محسوس است.
به گزارش بیما، بررسی‌ها نشان می‌دهد که زیان انباشته این بانک بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده، در نه ماهه ابتدایی سال جاری به ۴۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
همچنین، انتشار توئیتی از امیر سیاح، کارشناس اقتصادی، مبنی بر اینکه نیمی از چاپ پول بانک مرکزی در نیمه اول سال ۱۴۰۲ به نجات بانک آینده اختصاص یافته، به موضوع داغی در عرصه رسانه‌های اقتصادی تبدیل شده است.
بانک آینده، که در سال ۱۳۹۱ از ادغام بانک تات و موسسات مالی صالحین و آتی تأسیس شد، به دلیل سرمایه‌گذاری‌های وسیع در پروژه بزرگ ایران مال شناخته می‌شود.
اما، این بانک با بحران‌های جدی مواجه شده و دریافت سپرده‌ها با سود بالا از دلایل اصلی زیان‌دهی آن به شمار می‌آید.
به دنبال مشکلات مالی، حق رأی سهامدار اصلی این بانک به وزارت اقتصاد منتقل شده و طبق قانون برنامه هفتم، این هنوز موضوعی برای بررسی و حل و فصل است.
نسبت به ناترازی این بانک، به نظرات کارشناسان توجه زیادی شده است.
سهم بانک آینده از خلق پول تورم زا
حجم ناترازی موجود در بانک آینده به نحوی است که سهم زیادی از فشار بر پایه پولی و خلق پول تورم‌زای اقتصاد ایران به آن تعلق دارد.
در سال گذشته، بدهی اصلی این بانک به بانک مرکزی به ۱۸۳ هزار میلیارد تومان رسید و برآوردها نشان می‌دهد که بیش از ۵۴ درصد از رشد پایه پولی کشور به اضافه‌برداشت‌های بانک آینده مرتبط است.
تحلیل‌ها نشان می‌دهد که بانک آینده به دلیل نبود قابلیت احیا و مشکلات ساختاری در مدیریت منابع و اعطای تسهیلات، به گزینه انحلال نزدیک‌تر است.
گزارشات مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به وضوح نشان‌دهنده این موضوع است که منابع این بانک در سرمایه‌گذاری‌ها و تسهیلات به شرکت‌های تابعه بلوکه شده و ساختار درآمد-هزینه آن دچار اختلال شده است.
به طور کلی، نباید فراموش کرد که مشکلات بانکی از جمله در بانک‌های خصوصی، ناشی از فقدان اختیارات قانونی کافی در نهاد سیاست‌گذار (بانک مرکزی) در دو دهه گذشته است.
اما تصویب قانون جدید بانک مرکزی به دولت چهاردهم این امکان را می‌دهد تا با اختیارات بیشتری به برخورد با تخلفات بانکی بپردازد.
در این راستا، نه تنها تصمیم‌گیری‌های سیاسی بلکه تصمیمات سیاستی برای ساماندهی وضعیت بانک‌های ناتراز، از جمله بانک آینده، ضرورت دارد.
