به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از اینوستینگ، قیمت نفت در روز چهارشنبه برای دومین روز کاهش یافت. در همین راستا، بهای معاملات آتی نفت برنت در ماه می، با ۷۴ سنت یا ۰.۹ درصد کاهش، به ۸۵.۵۱ دلار در هر بشکه رسید.
قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) برای تحویل در ماه مه با ۶۴ سنت یا ۰.۸ درصد کاهش به ۸۰.۹۸ دلار رسید. قرارداد ماه مه در روز پنج‌شنبه منقضی می‌شود و قرارداد ژوئن با معاملات فعال‌تر، ۶۸ سنت یا ۰.۸ درصد کاهش یافت و به ۸۴.۹۵ دلار رسید.
گفتنی است کاهش بهای نفت در پی انتشار گزارشی اتفاق افتاد که مبنی بر افزایش ذخایر نفت خام در آمریکا، به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده‌ی نفت جهان بود؛ گذشته از آن، نشانه‌هایی وجود دارد که بعید به نظر می‌رسد تولیدکنندگان بزرگ، تصمیمی در مورد تغییر سیاست تولید خود در نشست هفته‌ی آینده داشته باشند.
قیمت‌ها این هفته پس از صعود به بالاترین حد خود از اکتبر در هفته‌ی گذشته، عقب‌نشینی کرده‌اند و حدود ۳ درصد بالاتر از میانگین قیمت بسته‌شدن در هفته اول مارس باقی مانده‌اند.
جون رانگ ییپ یک استراتژیست بازار در IG در سنگاپور، عامل کاهش بیشتر قیمت نفت در جلسه‌ی امروز را افزایش شدید ذخایر نفت خام آمریکا و انتظارات برای درنگ احتمالی اوپک پلاس در سیاست تولید هفته‌ی آینده برشمرد.

براساس اعلام منابع بازار با استناد به آمار موسسه امریکن پترولیوم در روز سه شنبه، ذخایر نفت خام آمریکا در هفته‌ی منتهی به ۲۲ مارس، ۹.۳ میلیون بشکه افزایش یافت و ذخایر مشتقات نیز با رشد ۵۳۱۰۰۰ بشکه‌ای همراه بود. اما ذخایر بنزین، با ۴.۴ میلیون بشکه کاهش مواجه شد.
سه منبع اوپک پلاس در آستانه‌ی نشست هفته‌ی آینده بر این باورند که تغییر در سیاست تولید نفت تا زمان نشست کامل وزیران در ماه ژوئن، توسط اوپک پلاس بعید است.
این گروه، به منظور بررسی بازار و اجرای کاهش تولید توسط اعضا در ۳ آوریل، نشست آنلاین کمیته‌ی نظارت وزیران مشترک خود را برگزار خواهد کرد.
به علاوه، در اوایل ماه جاری، اعضای اوپک پلاس برای تمدید کاهش تولید خود به میزان ۲.۲ میلیون بشکه در روز تا پایان ژوئن به توافق رسیدند.
بر اساس نظرسنجی رویترز، اوپک در ماه فوریه ۱۹۰ هزار بشکه در روز از اهداف خود فراتر رفت و عراق نیز جزو تولیدکنندگان مازاد بر تولید بود.
بنا به گزارش رویترز در روز دوشنبه، روسیه به شرکت‌ها دستور داده که برای پیروی از این هدف، تولید خود را کاهش دهند و وزارت نفت عراق در ۱۸ مارس نیز به منظور جبران تولید زودتر از حد نصاب‌های خود، از کاهش صادرات خود خبر داد.
البته پس از اعلام این کاهش‌ها، توانایی اوپک و اوپک پلاس برای تبعیت از کاهش تولید زیر سوال رفته است.