به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از «Coingape»، پارلمان اروپا (EU) قانون جدیدی را در راستای مبارزه با نقض مقررات مبارزه با پول‌شویی (AML) و حوادث تأمین مالی تروریسم تصویب کرد. درصورت نهایی‌شدن این قانون، پلتفرم‌های رمزارزی، تعهداتی نسبت به واحدهای اطلاعات مالی (FIU) خواهند داشت. درهمین حال، برای نظارت بر اجرای قانون جدید، یک نهاد نوین با نام «مرجع مبارزه با پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم (AMLA)» نیز تعیین شده است. دفتر این نهاد نوظهور، در فرانکفورت آلمان واقع خواهد شد. با این وجود، مقررات مورد مناقشه هنوز در دفاتر (ژورنال) اتحادیه اروپا منتشر نشده است زیراکه به‌طور رسمی توسط شورا مذکور به تصویب نرسیده است.
به گفته پارلمان اتحادیه اروپا، مقامات مربوطه، اطلاعات فوری مالکیت ذینفعان، بدون فیلتر، مستقیم و رایگان را که در اسناد ملی ثبت شده و در سطح اتحادیه اروپا به یکدیگر مرتبط هستند را در اختیار افراد و سازمان‌های دارای منافع قانونی قرار خواهند داد. اشخاصی که در این دسته قرار می‌گیرند، روزنامه‌نگاران، متخصصان رسانه، سازمان‌های جامعه مدنی، مقامات ذیصلاح و نهادهای نظارتی هستند.
درهمین حال، این دفاتر ثبت قصد دارند پایگاه داده خود را به‌روزرسانی کنند تا شامل اطلاعاتی از پنج سال قبل باشد. شایان ذکر است که برخی از پایگاه‌‌های رسانه‌ای قبلاً گزارش داده بودند که اتحادیه اروپا ممنوعیت مؤثری را برای تراکنش‌های ارز دیجیتال که ازطریق کیف‌پول‌های غیرقانونی انجام می‌شد و حدود یک ماه پیش تأیید نشده بود، تصویب کرد.
گفته می‌شود که این اقدام تا حد زیادی به بسته پیشنهادی جدید AML مرتبط است که اخیراً توسط اعضای پارلمان اتحادیه اروپا در آن زمان به تصویب رسیده بود. این خبر باعث اعتراض در میان علاقه‌مندان به کریپتو شد که می‌ترسیدند این ممنوعیت در بازار رمزارز تأثیر منفی بگذارد. با این حال، آخرین بیانیه اتحادیه اروپا توضیح مختصری از این واقعه را شرح می‌دهد.
صرافی‌های کریپتو نسبت به FIU تعهد دارند
قانون جدید مبارزه با پول‌شویی به واحدهای اطلاعات مالی برای انجام تجزیه و تحلیل و شناسایی فعالیت‌های پول‌شویی یا تأمین مالی تروریسم قدرت می‌دهد. آن‌ها همچنین طبق قانون، مجوز تعلیق هرگونه معامله مشکوک را دارند. از سوی دیگر و به‌عنوان بخشی از قانون AML، بررسی و تحلیل دقیق داده‌ها باید برای تأیید هویت مشتری انجام پذیرد. در طول این فرآیند، فعالیت‌های مشکوک شناسایی‌شده توسط نهادهای «متعهد» مانند بانک‌ها، مدیران دارایی‌های رمزنگاری‌شده و دیگران باید به FIU یا هر نهاد مجاز دیگری گزارش شود. با این وجود، صلاحیت قاعده و ضوابط جدید همچنان محدود به بخش خاصی از مشتریان است.
برای مثال، باشگاه‌های فوتبال درجه یک که معمولاً در معاملات مالی با ارزش بالا با سرمایه‌گذاران یا حامیان مالی شرکت می‌کنند، احتمالاً تا سال (۲۰۲۹) تحت تأثیر قانون جدید مبارزه با پول‌شویی قرار نخواهند داشت. حتی تراکنش‌های مربوط به تبلیغ‌کنندگان و انتقال بازیکنان برای تأیید مشتریان، نظارت بر تراکنش‌های آن‌ها و گزارش هرگونه تراکنش مشکوک به FIU مورد نیاز است.

سلب مسئولیت: تلاش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز بر ارائه محتوای مفید و صرفاً در راستای افزایش آگاهی مخاطب است و توصیه مالی محسوب نمی‌گردد.