به گزارش اکوایران، تامین سرمایه در گردش بیشترین سهم را از وام‌های مختص صاحبان کسب و کار در اختیار دارد. به‌طور کلی می‌توان مشاهده کرد بخش صنعت و خدمات بیشترین سهم از تسهیلات بابت تامین سرمایه در گردش را در اختیار دارند.

علاوه بر این موضوع، مشاهده می‌شود علی‌رغم اینکه سهم بخش خدمات و بازرگانی از وام‌های مورد بررسی در یازده ماهه ۱۴۰۲ نسبت به بازه مشابه در ۱۴۰۱ تغییر چندانی نداشته است، سهم بخش کشاورزی و مسکن هرکدام حدود ۱ درصد کاهش یافته و در عوض به سهم بخش صنعت افزوده شده است. 

صنعت و خدمات، صاحب منصبان تسهیلات سرمایه در گردش

بر اساس آمارها از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه حدود ۴ هزار و ۷۹۷ همت تسهیلات به کل بخش‌های اقتصادی تزریق شده که ۸۱ درصد از آن صرفا به صاحبان کسب و کارهای مختلف تعلق داشته است. 

در این میان می‌توان مشاهده کرد از کل ۳ هزار و ۸۸۵ همت اعتباری که به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت شده است، بیش از ۷۵ درصد با هدف تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها تخصیص پیدا کرده است. در این میان بخش‌های مختلف اقتصادی نیز هرکدام سهم متفاوتی از وام‌های پرداخت شده با هدف تامین سرمایه در گردش داشته‌اند. 

بررسی‌ها حاکی از آن است که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان بهمن ماه مجموعا ۲ هزار و ۹۳۰ همت اعتبار بابت تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی پرداخت شده است. مشاهده می‌شود بخش خدمات و صنعت و معدن بیشترین سهم را از وام‌های مربوط به سرمایه در گردش دریافت کرده‌اند. به همین ترتیب سهم بخش خدمات از وام‌های مربوط به تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، حدود ۳۹.۷ درصد و بخش صنعت و معدن حدود ۳۹.۶ درصد از وام‌ها را از آن خود کرده است.

سهم بخش‌های اقتصادی از تسهیلات تامین سرمایه در گردش

بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از صنعت و خدمات، بخش بازرگانی بیشترین سهم از وام‌های مورد بررسی را داشته است. این بخش با اخذ ۳۴۰ همت از وام‌های تامین سرمایه در گردش صاحبان کسب و کار، سهمی ۱۱.۶ درصدی از این دسته از وام‌ها داشته است. 

در ادامه نیز می‌توان مشاهده کرد بخش کشاورزی حدود ۶.۴ درصد از وام‌های مربوط به تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی را دریافت کرده و سهم گروه مسکن و ساختمان از کل این دسته از وام‌ها نیز حدود ۲.۶ درصد بوده است. 

مطالعات حاکی از آن است که از ابتدای سال جاری تا بهمن ماه در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با بازه زمانی مشابه در ۱۴۰۱، سهم بخش خدمات و بازرگانی از وام‌های مختص به تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی تقریبا تغییری نکرده است. در مقابل سهم صنعت و معدن حدود ۲.۵ واحد درصد سهم بیشتری در مقایسه با سال گذشته در اختیار گرفته و در عوض، سهم کشاورزی و مسکن‌وساختمان هرکدام حدود ۱ درصد در قیاس با یازده ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ کاهش یافته است.