چهارشنبه, ۹ خرداد ۱۴۰۳ / بعد از ظهر / | 2024-05-29
تبلیغات
کد خبر: 8893 |
تاریخ انتشار : ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۲۲:۲۰ |
762 بازدید
می پسندم
ارسال به دوستان

روز جاری پس از هفته ‌ها کش و قوس، رفت و برگشت، پیگیری، تبادل نظرات موافق و مخالف و رایزنی های بسیار با ارکان مختلف دخیل در فرایند قانون گذاری، بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در مجلس شورای اسلامی اصلاح شد و در صورت تأیید نهایی شورای نگهبان تبدیل به قانون خواهد شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین، بدون تردید این مهم با دلسوزی نمایندگان مؤثر در مجلس شورای اسلامی به خصوص کمیسیونهای اقتصادی، جهش و رونق تولید ، برنامه و بودجه و با همراهی وزارت امور اقتصادی و دارایی و در نهایت، نظر مثبت اکثریت نمایندگان محترم به انجام رسید.
در این میان تلاشها و پیگیری های ارکان بازار سرمایه، تشکل‌های فعال در حوزه بازار سرمایه و تولید کشور و فعالان بازار در پیش‌برد این امر بسیار مؤثر بوده ‌است. توجه به این نکته ضروری است؛ برخی از معافیت های حوزه بازار سرمایه از جمله ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و مواد ۱۱ و ۱۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، اصولا به معنای ایجاد یک ترجیح و یا امتیاز مالیاتی برای گروهی خاص نیست، بلکه بدون وجود این معافیت‌ها بسیاری از اقدامات در فرایند انتشار اوراق و تامین مالی و فعالیت مدیریت دارایی منطق اقتصادی خود را از دست می دهد، کما اینکه در سختگیرانه ترین سیستمهای مالیاتی دنیا نیز این موارد مورد توجه قانون گذار و سیاست گذار اقتصادی قرار گرفته است.
حتی در خصوص مواردی که منظور قانون‌گذار ایجاد یک ترجیح مالیاتی یا امتیاز مالیاتی بوده‌ که شامل موارد متعددی در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین است، باید به دلیل ایجاد هر یک از این معافیت ها و هدف سیاستگذار از ایجاد این ترجیح توجه داشت و تبعات حذف هر یک از آن ها را به صورت کارشناسی و عمیق مورد بررسی قرار داد، زیرا حذف دفعی این معافیت‌ها منطق سرمایه‌گذاری‌های آتی را با اخلال مواجه می‌کند.
با توجه به اینکه در مراحل مختلف پیگیری اصلاح بند «س»، حتی مخالفان اصلاح بند نیز با حداقل بخشی از اصلاحات موافق بودند و در خصوص برخی موارد بیان می داشتند که: “اصولا هدف بند «س» فلان حوزه نبوده است”، به نظر می رسد پیشنهاد بندهایی در این سطح از اهمیت در قوانین در بدو امر بدون توجه و بررسی کافی ابعاد و نتایج مختلف آن بعضا می تواند تبعاتی علاوه بر نتایج مورد انتظار پیشنهاد دهنده، داشته باشد که حتی مورد نظر اولیه طراح نیز نبوده .
لذا بهتر است ساز و کاری در دولت و مجلس پیش‌بینی شود که قوانین دائم و دارای سطح اثر گسترده ترجیحا در قوانین بودجه سالانه تخصیص نخورند و هرگونه دخل و تصرف منوط به اصلاح قانون اصلی با اخذ نظرات تمامی فعالان اقتصادی و بررسی دقیق‌تر ابعاد آن باشد.
اگرچه که پس از أخذ و استماع همه نظرات، در نهایت صلاحیت و اختیار قانونی تصمیم گیری با نهاد قانون گذار کشور است. در پایان، اصلاح این بند اولین چالش بازار سرمایه در حوزه قانون گذاری مجلس یا سیاست گذاری دولت نبوده و بدون شک آخرین مورد نیز نخواهد بود، اگرچه اصلاح این بند بلافاصله پس از ابلاغ قانون بودجه و در بازه زمانی کوتاهی به نسبت عرف قانونگذاری در کشور صوت پذیرفت ولی باتوجه به گستردگی اثر این بند برای بازار سرمایه و حساسیت بازار سرمایه نسبت به کوچکترین خبرها، شایعات، نطق ها، اعلام نظرها، مخالفت ها، موافقت ها، و… این فرایند به ظاهر کوتاه، از نظر اهالی بازار مانند ماراتنی بود که خط پایان نزدیک می شود.

    برچسب ها:
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط بانک و بیمه | بیما در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید