به نقل از اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، دکتر علی استادهاشمی که به نمایندگی از نهادناظر در صحن علنی و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حضور داشت ضمن اعلام این مطلب افزود: صنعت بیمه با تکیه بر سرمایه‌های مردم و به پشتوانه اعتماد عمومی به حرکت شتابان خود در مسیر خدمت ادامه خواهد داد.رئیس کل بیمه مرکزی با قدردانی از توجه ویژه نمایندگان مجلس به ویژه رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی به مباحث کارشناسی و نکات تخصصی بیمه گران، تصریح کرد: درک متقابل دولت و مجلس از الزامات، نیاز‌ها و ظرفیت‌های یکدیگر به صیانت کامل از حقوق آحاد جامعه منتهی خواهد شد.وی از مقوله پاسداری از حقوق بیمه گران و بیمه گذاران به عنوان یکی از مولفه‌های امنیت اجتماعی و اقتصادی یاد کرد و اظهار داشت: بیمه گران در حقیقت امانت دار شهروندانی هستند که ریسک‌های خرد و کلان خود را به صنعت بیمه واگذار کرده اند و در صورت بروز خسارت باید حقوق آنان استیفاء شود.بر اساس این گزازش، دکتر استادهاشمی از توجه و حساسیت نمایندگان مجلس در خصوص ماده ۱۴۵ قانون مالیات مستقیم و معافیت فعالیت‌های خاص، تقدیر کرد.شایان ذکر است در جلسه روز (یکشنبه ۲۳ اردیبهشت) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، طرح اصلاح احکام مالیاتی و بند س تبصره ۶ بودجه ۱۴۰۳ و اعمال معافیت مالیاتی مواد ۱۳۹، ۱۴۳ و همچنین ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم بر سود سپرده‌های بانکی در دستور کار قرار گرفت و برای تصمیم گیری و اعمال ماده ۱۴۵ به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. در ضمن مقرر شد گزارش کمیسیون در جلسه روز سه شنبه هفته جاری در صحن علنی بررسی و برای تصویب در اختیار نمایندگان مجلس قرار گیرد.در پایان تصریح می‌دارد براساس قانون تاسیس بیمه مرکزی و قوانین بالادستی و آیین نامه‌های شورای عالی بیمه، نهادناظر و شرکت‌ها و مجموعه‌های بیمه‌ای باید درصد مشخصی از حق بیمه‌های تولیدی را در بانک‌های کشور سپرده گذاری کنند.