به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از «Cryptoslate»، مقررات اخیر اتحادیه اروپا برای مبارزه با پولشویی (AMLR) بحث‌های داغی را درمورد ایجاد تعادل در مبارزه با جرایم مالی و حفظ حقوق شهروندان در راستای حفظ حریم خصوصی و آزادی اقتصادی به راه انداخته است. قوانین جدید که توسط اکثر کمیته‌های اصلی پارلمان اتحادیه اروپا تصویب شده است، مورد انتقاد و حمایت ذینفعان مختلف قرار گرفته است.
درهمین حال، به‌دنبال مقاله‌ای از فین‌بولد (Finbold) در (۲۲ مارس) با عنوان اصلی «کیف پول‌های ارز دیجیتال ناشناس اکنون در اتحادیه اروپا غیرقانونی هستند»، موجی از فعالیت‌ها در آخر هفته در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد. این مقاله از یک پُست وبلاگی نوشته‌شده توسط «پاتریک بریر»، عضو پارلمان اروپا (MEP) به عنوان منبع اصلی استفاده کرد و دیدگاهی تند نسبت به قوانین محدودکننده جدید اتخاذ کرد. عنوان این مقاله پس از بحث درباره این که آیا تمرکز آن بیش از حد هشداردهنده بوده است، به عنوان جدید «اتحادیه اروپا پرداخت‌های ارز دیجیتال ناشناس به کیف پول‌های دارای حساب کاربری را ممنوع می‌کند» تغییر کرد.
چرا تصور می‌شد کیف پول‌های رمزارز ناشناس ممنوع می‌شوند؟
پُست اصلی بریر برجسته می‌کرد که پرداخت‌های نقدی ناشناس بیش از ۳ هزار یورو (EUR) در تراکنش‌های تجاری، تحت مقررات جدید ممنوع می‌شود و پرداخت‌های نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو به‌طور کامل در تراکنش‌های تجاری ممنوع خواهد بود. علاوه بر این، پرداخت‌های ارز دیجیتال ناشناس به کیف پول‌های دارای حساب کاربری بدون حداقل آستانه‌ ممنوع خواهد شد.
عضو مذکور پارلمان اروپا که خود را یک مبارز آزادی دیجیتال از حزب دزدان دریایی معرفی می‌کند، در پُست ارسالی، مخالفت شدید خود را با قوانین جدید اعلام کرد. او استدلال می‌کند که ممنوعیت پرداخت‌های ناشناس تأثیر کمی بر جرم خواهد داشت، درحالی‌که شهروندان بی‌گناه را از آزادی مالی و حریم خصوصی‌شان محروم می‌کند. بریر اشاره می‌کند که مخالفان رژیم برخی از کشورها مانند «الکسی ناوالنی» فقید، مخالف رژیم روسیه، و همسرش و نیز سازمان‌هایی مانند ویکی‌لیکس (Wikileaks) برای تأمین مالی فعالیت‌های خود به کمک‌های مالی ناشناس، اغلب با استفاده از ارزهای دیجیتال، متکی هستند.
علاوه بر این، بریر نگرانی خود را درمورد عواقب بالقوه «جنگ علیه پول نقد» اتحادیه اروپا ابراز می‌کند. او هشدار می‌دهد که حذف تدریجی پول نقد می‌تواند منجر به نرخ‌های بهره منفی و وابستگی بیشتر به بانک‌ها شود و درنهایت به محرومیت مالی منجر شود. وی درعوض خواستار راه‌هایی برای انتقال بهترین ویژگی‌های پول نقد به دنیای دیجیتال است تا به شهروندان امکان پرداخت و کمک مالی آنلاین بدون ثبت تراکنش‌های شخصی آن‌ها را بدهد.
پرداخت به کیف پول‌های ناشناس از صرافی‌ها ممنوع است
با این وجود، «پاتریک هانسن»، مدیر استراتژی دایره اتحادیه اروپا، به‌دنبال شفاف‌سازی آن‌چه او گمان می‌کند اطلاعات غلط پیرامون مبارزه با پول‌شویی بوده، است. هانسن، عضو سابق کارکنان اداری پارلمان اروپا، پیش از پیوستن به این سازمان، گزارش‌های منظمی درمورد قوانین اتحادیه اروپا ارائه می‌کرد و درک جامعی از سیاست نشان داده است. او تأکید می‌کند که کیف پول‌های خودحضانتی و پرداخت‌ها به/از این کیف پول‌ها تحت مقررات جدید ممنوع نمی‌شوند. انتقال‌های همتا به همتا (P2P) نیز به صراحت از مقررات مربوط به مبارزه با پول‌شویی مستثنی هستند.
با این حال، هانسن اذعان می‌کند که پرداخت به بازرگانان با استفاده از ارز دیجیتال و از یک کیف پول خودحضانتی بدون شناسه مشتری (KYC) بسته به تنظیمات بازرگان، دشوارتر یا ممنوع می‌شود. وی اشاره می‌کند که سازمان مبارزه با پول‌شویی فقط برای «نهادهای ملزم» و ارائه‌دهندگان خدمات اِعمال می‌شود، نه برای ارائه‌دهندگان سخت‌افزار، نرم‌افزار یا کیف پول‌های خودحضانتی که به دارایی‌های رمزارزی دسترسی یا کنترلی ندارند.
طبق قوانین مبارزه با پول‌شویی اتحادیه اروپا، از ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزارزی (CASP) مانند صرافی‌ها خواسته می‌شود تا رویه‌های استاندارد KYC/AML را دنبال کنند و از ارائه حساب‌های ناشناس یا حساب‌هایی برای رمزارزهای حریم خصوصی منع شوند. هانسن استدلال می‌کند که این مسئله با رویه‌های موجود همسو بوده و چیز جدیدی در این صنعت نیست.
برای انتقال بین ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزارزی و کیف پول‌های خودحضانتی، سازمان مبارزه با پول‌شویی اتحادیه اروپا اقدامات «کاهش ریسک» مانند تجزیه و تحلیل بلاکچین یا جمع‌آوری داده‌های اضافی درمورد منشأ/مقصد دارایی‌های کریپتو را اجباری می‌کند. این امر با مقررات انتقال وجوه (TFR)، اجرای اتحادیه اروپا از قانون انتقال وجوه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مطابقت دارد.
بحث‌های نظارتی درباره کیف پول‌های خودحضانتی ارز دیجیتال در اتحادیه اروپا همچنان ادامه دارد
درنهایت، بحث‌های پیرامون قوانین جدید مبارزه با پول‌شویی اتحادیه اروپا، بر تنش مداوم بین مبارزه با جرائم مالی و حفظ حقوق شهروندان به حریم خصوصی و آزادی اقتصادی تأکید می‌کند.
درحالی‌که منتقدانی مانند پاتریک بریر، این مقررات را تهدیدی جدی برای این حقوق می‌دانند، برخی دیگر مانند پاتریک هانسن بر این باور هستند که قوانین مذکور تا حد زیادی با رویه‌های موجود مطابقت دارند و ممکن است برخی نگرانی‌ها اغراق‌آمیز باشد. با اجرایی شدن این مقررات، نظارت بر تأثیر آنها بر مبارزه با پول‌شویی و حقوق شهروندان اتحادیه اروپا بسیار مهم خواهد بود.
واضح است که مقررات جدید به‌شدت سختگیرانه هستند و درباره این که چگونه الزام به احراز هویت برای کیف پول‌ها جلوی فعالیت‌های غیرقانونی را می‌گیرد، بحث وجود دارد. مجرمان با ارسال غیرقانونی ارز دیجیتال به کیف پول‌های ناشناس، اکنون ممکن است به‌سادگی دو قانون را زیر پا بگذارند، درحالی‌که شهروندان عادی ممکن است برای پرداخت هزینه یک قهوه با کیف پول لایتنینگ نت (Lightning) ملزم به احراز هویت شوند.
با این وجود، یک واقعیت حیاتی همچنان پابرجاست: نگهداری رمزارز در یک کیف پول ناشناس و بدون احراز هویت در اتحادیه اروپا غیرقانونی نخواهد بود. فقط محدودیت‌های شدیدی درجهت کارهایی که می‌توان با آن بدون افشای هویت انجام داد، وجود خواهد داشت. با در نظر گرفتن آخرین برنامه‌ها برای ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) یورو دیجیتال، محدودیت‌های انتقال وجه ممکن است حتی سختگیرانه‌تر شود.

سلب مسئولیت: تلاش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز بر ارائه محتوای مفید و صرفاً در راستای افزایش آگاهی مخاطب است و توصیه مالی محسوب نمی‌گردد.