یورو/دلار (EUR/USD) روند ضرر و زیان خود را برای دومین جلسهی متوالی امتداد داد و طی جلسهی آسیایی روز چهارشنبه حدود ۱.۰۷۵۰ معامله شد.
به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز به نقل از «افایکس استریت» یورو/دلار (EUR/USD) روند ضرر و زیان خود را برای دومین جلسهی متوالی امتداد داد و طی جلسهی آسیایی روز چهارشنبه حدود ۱.۰۷۵۰ معامله شد.
در چشمانداز ارز ایالات متحده، دلار آمریکا (USD) به دلیل انتظارات فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره رشد کرد. با این حال، دادههای ضعیفتر نیروی کار ایالات متحده در هفتهی گذشته، بر امیدها برای کاهش بالقوهی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال ۲۰۲۴ افزوده است.
از سوی دیگر، در روز سه شنبه، اظهارات تندروانهی نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، در عین حال که بر قدرت دلار آمریکا افزود، منجر به تضعیف جفت یورو/دلار آمریکا رشد. کشکاری بر این موضوع خاطرنشان کرد که محتملترین سناریو، بدون تغییرماندن نرخها برای مدت طولانی است. با این حال، بدیهی است که در صورت کاهش تورم بازده یا تضعیف قابل توجه در بازار کار، میتوان کاهش نرخ را در نظر گرفت. با این حال، بر اساس گزارش رویترز، گرچه نمیتوان افزایش نرخها را قطعیترین نتیجه دانست، اما در عین حال، نمیتوان آن را به طور کامل رد کرد.
و اما روز دوشنبه، براساس گزارش بلومبرگ، توماس بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند، افزایش نرخ بهره را عامل محدودکنندهی رشد اقتصادی در ایالات متحده برشمرد. با این حال، بارکین نرخهای بهرهی بالاتر به کمکی به مهار فشارهای تورمی قلمداد کرد که آنها را به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی نزدیکتر میکند.
در منطقه یورو، خردهفروشی (MoM) در ماه مارس ۰.۸ درصد افزایش یافت که به منزلهی جهشی از کاهش ۰.۳ درصدی ماه فوریه بود. این رقم که از افزایش ۰.۶ درصد مورد انتظار فراتر است، نمایانگر افزایش فعالیت خردهفروشی از سپتامبر ۲۰۲۲ بوده که قدرت در بخش مصرفکنندهی اروپا را به تصویر میکشد.
علاوه بر این، خرده فروشی (سالانه) نسبت به کاهش ۰.۵ درصدی اصلاحشده در فوریه، ۰.۷ درصد افزایش یافت که نشاندهندهی اولین رشد خردهفروشی از سپتامبر ۲۰۲۲ است که به نوبهی خود تغییر مثبت در روند هزینههای مصرفکننده را نشان میدهد.
از طرفی، انتظار میرود بانک مرکزی اروپا (ECB) کاهش هزینههای استقراض را در ماه ژوئن آغاز کند. مطابق با گزارش بیزینس استاندارد، فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا، دادههای اخیر را مهر تأییدی بر نزدیکشدن تورم به هدف ۲ درصدی تلقی کرد. در حالی که به نظر میرسد بسیاری از مقامات بانک مرکزی اروپا از کاهش اقدامات در ماه آینده حمایت میکنند، کریستین لاگارد در این مرحله، اظهار نظری در مورد کاهش بیشتر، ارائه نکرده است.