شورای رقابت با تصویب مصوبه ۸۳۶، اجرای بخشی از سازوکار حمایتی مصوبه ۴۷۳ را در حوزه خودروهای مونتاژی متوقف کرد؛ تصمیمی که میتواند ریسک افزایش قیمت را برای خریداران بیشتر و دست خودروسازان را برای تطبیق قیمت با نوسانات ارزی بازتر کند.
یک کارشناس مسائل بانکی با تبیین آثار حقوقی و اجرایی چکهای الکترونیک، از حذف تدریجی چکهای کاغذی به عنوان گامی در جهت کاهش جرایمی نظیر جعل یاد کرد. وی همچنین سیاست «دلار توافقی» را ابزاری کلیدی برای تغییر نگاه سرمایهای به ارز و ایجاد ثبات در بازار برشمرد.
سخنگوی وزارت صمت از احتمال ادامه واردات خودروهای دست دوم در سال ۱۴۰۵ خبر داد. تعیین تعرفه و حقوق ورودی خودرو پس از بررسی در کمیسیون ماده یک و تصویب دولت مشخص خواهد شد.
از اواخر سال گذشته واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی بالاخره آزاد شد و شرکت های واردکننده توانستند تا برخی از محصولات لوکس و گران قیمت بازار جهانی را به ایران بیاورند.
